علی کرمی:

اجرایی شدن سند ۲۰۳۰ امنیت غذایی را مختل می کند

استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله گفت: یکی از اهداف ۲۰۳۰ کنترل غذا و سلامت ماست لذا در صورت اجرایی شدن ۲۰۳۰ امنیت غذایی مختل می شود.

کد خبر: ۸۸۰۱۰

پنجشنبه - ۱۵ تير ۱۳۹۶ / 15 April 1396

عقیق:نشست بررسی سند توسعه پایدار ۲۰۳۰ توسط موسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی روز گذشته با حضور صاحب نظران این حوزه برگزار شد.
علی کرمی، استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله در این نشست گفت: تخصص بنده بیوتکنولوژی پزشکی است. در حوزه تخصص خودم به نکاتی رسیدم که نگران کننده بود.

وی ادامه داد: من ده سال عضو کمیسیونی در سازمان ملل بودم و با مهاهدات آشنا هستم. آژانش های زیر مجموعه سازمان ملل از جمله یونسکو تخصص خاصی در سند نویسی دارند. سند برجام نیز معروف به دوپهلو نویسی است. سازمان ملل چهره ای زیبا و اهداف خطرناکی در مورد این اسناد دارد.

وی افزود: سند ۲۰۳۰ یک سند بسیار کوچک اجرایی از یک سند بالادستی است. سند ۲۰۳۰ خاتمه پیدا نخواهد کرد و به ۲۰۵۰ خواهد رسید.

کرمی گفت: اتاق فکرهایی در دنیا وجود دارند که کلان پروژه هایی برای کنترل جهان دارند. لذا ۲۰۳۰ سند خیلی بزرگی نیست و سندی است برای تحقق کلان پروژه هایی مانند جهانی سازی، نظم نوین جهانی، کنترل جهان، کنترل جمعیت، توسعه مذهب لائیک جهانی، کنترل آب و غذا و داروی جهان، نابودی طب سنتی ایرانی اسلامی و جایگزین کردن طب مدرن، پروژه کنترل ذهن، اختلال سبک زندگی و تهدیدهای نوین بیولوژیک و بیوتروریسم.

وی ادامه داد: وقتی سرطان رشد پیدا می کند ریشه آن را باید در دستکاری های غذایی جستجو کرد. کسینجر جمله ای طلایی گفته بود که برای کنترل کردن دولت ها از نفت و برای کنترل جمعیت از غذا استفاده کنید.

وی افزود: جمهوری اسلامی شکست ناپذیر است چون از درون استحکام دارد اما سند ۲۰۳۰ هم اکنون در حال دوقطبی کردن جامعه است.

کرمی گفت: الان سبک زندگی و فرهنگ ما به هم ریخته است. نفوذ بیولوژیک در حال رخ دادن است. مجلس کشت محصولات تراریخته را ممنوع کرد اما افرادی با لابی گری توانستند با کسب مجوز این اقدام را انجام دهند. آلمان، فرانسه، دانمارک و به طور کلی ۳۴ کشور جهان اجازه کشت تراریخته را نمی دهند. چطور می شود که در ایران کسی می خواهد یک میلیون هکتار برنج تراریخته بکارد؟

وی ادامه داد: می گویند کشاورزی کنونی جوابگوی غذای مردم نیست. سند بانک جهانی می گوید برای ۱۴ میلیارد نفر در دنیا غذا وجود دارد. چرا عده ای می گویند همین کشاورزی فعلی جوابگوی غذای مردم نیست؟ فقط سیستان و بلوچستان ما می تواند غذای ۳۵۰ میلیون نفر را تامین کند.

وی افزود: یکی از اهداف ۲۰۳۰ کنترل غذا و سلامت شماست لذا در صورت اجرایی شدن ۲۰۳۰ امنیت غذایی مختل می شود.

علی کرمی در پایان گفت: چرا باید سازمان ملل برای ما سند بنویسد؟ من سند انسانیت را که برای توسعه پایدار انسان نوشته شده است قرآن و توصیه های اهل بیت می دانم. فلسفه و فقه ما پیشرفته تر از این است که یونسکو برای ما سند بنویسد.

امیر سماواتی پیروز نیز در این نشست از منظر حقوق بین الملل به مسئله ۲۰۳۰ پراخت. وی گفت: تصویر دیگران از نظام داخلی یک کشور از نظام قانونی آن کشور بیرون می آید.

وی ادامه داد: ما در ادامه و در سال های آتی نیز با اسناد مشابه این سند ۲۰۳۰ مواجه خواهیم بود. باید سوال کرد که مابه ازاری مفهومی مسائلی مانند برابری جنسیتی، شهروند جهانی و... در نظام حقوقی کشور ما چیست؟

وی افزود: تشخیص ماهیت ارشادی و الزام آور یک سند با چه معیاری است؟ معیار حقوق داخلی مدنظر ما نیست. ما از معیاری صحبت می کنیم که در ساحت حقوق بین الملل پذیرفته شده است. نحوه انشاء بندهای یک سند به ما نشان می دهد که بندهای سند ارشادی یا الزام آور است.

سماواتی گفت: کشورهای مختلف از الفاظ، معانی مختلفی افاده می کنند. به تعداد ترجمه های فارسی که انجام شده است، الفاظ سند مختلف ترجمه شده است. در حقوق داخلی ما میان عهد و الزام فرقی وجود ندارد. تعابیر انگلیسی، ماهیت سند را مشخص می کند. عنوان سند اعم از اینکه بیانیه و... باید مهم نیست بلکه مهم این است که نحوه انشا بندهای سند چیست.

وی ادامه داد: باید گفت ماهیت این سند الزام آور است وگرنه اگر ماهیت آن ارشادی بود چرا عمده مذاکرات قبل از این سند بر روی الفاظ بوده است؟

سلیمانی گفت: الفاظ حدود و ثغور پایبندی کشورها را مشخص می کند. ما باید نسبت به این اسناد مطالبه گری داشته باشیم.

وی ادامه داد: صرفاً محکوم کردن سند و تعیین حدود و ثغور آن بازی کردن در زمین آنهاست و در مورد سندهای بعدی هم لاجرم همین مسیر طی می شود.

وی افزود: حق تحفظ در عالم حقوق به امر وجودی تعلق می گیرد. وقتی مابه ازاری داخلی نسبت به آن مفاهیم نداریم چگونه می خواهیم حق تحفظ داشته باشیم.حق تحفظ برای چیزی که پیش بینی نشده معنی ندارد.

سلیمانی در پایان گفت: آئین نامه امر کوچکتری از قانون است ولی در عالم حقوق، آئین نامه از قانون قوی تر است. کلمات شعاری و نمادی که در این سند می آید جنبه اجرایی به خود می گیرد. ما باید یادآوری کنیم که در جلسات پیرامون هر موضوعی حرف م زنیم بدانیم که ساحت های مختلف ورودش به قانون گذاری ما چگونه است.

منبع:مهر