کرسی خارج فقه آیت الله مکارم شیرازی

آیا شرکت تضامنی در صورت ورشکست شدن ممنوع المعامله می شود؟

اگر شرکت تضامنی مفلس (ورشکست) شد و دیون آن بیش از اموال آن شد. آیا قاضی می تواند آن را محجور کند و اجازه ندهد که دیگر شرکت مزبور معامله کند و اموال او حبس شود تا تکلیف طلبکاران مشخص گردد؟ به بیان دیگر، آیا شخصیت حقوقی مانند شخصیت حقیقی است؟

کد خبر: ۸۵۳۹۷

شنبه - ۱۹ فروردين ۱۳۹۶ / 19 January 1396

عقیق: آیت الله العظمی مکارم شیرازی در جلسه درس خارج «مضاربه» با موضوع «مسائل نو بنیاد شرکت»، شرکت های جدید و شرکت تضامنی را مورد بحث قرار دادند.
بحث اخلاقی

رسول خدا (ص) در نهج الفصاحه می فرماید: ليس بخيركم من ترك دنياه لآخرته و لا آخرته‌ للدّنيا حتّى‌ يصيب منهما جميعا فإنّ الدّنيا بلاغ إلى الآخرة و لا تكونوا كلّا على النّاس‌[1]

این حدیث معروف است ولی در این روایت با عبارت متفاوتی ذکر شده است. رسول خدا (ص) می فرماید: کسی که دنیا را برای آخرت ترک می کند، انسان خوبی نیست و همچنین، کسی که آخرت را برای دنیا ترک می کند. کسی خوب است که هر دو جنبه را رعایت کند.

اسلام، دین اعتدال است و اعتدال این نیست که انسان تارک دنیا باشد. در روایت است که جمعی از اصحاب رسول خدا (ص) روش ترک دنیا را پیش گرفتند و به داخل خانه رفته، کسب و کار را رها کردند و مشغول عبادت شدند. پیغمبر اکرم (ص) باخبر شد و پیغام داد که به دنبال آنها روند. وقتی آمدند، فرمود: چنین کاری جزء دین و آیین من نیست و دنیا را نباید به خاطر آخرت و نه آخرت را به خاطر دنیا ترک کرد.

سپس رسول خدا (ص) در حدیث فوق می فرماید: فإنّ الدّنيا بلاغ إلى الآخرة یعنی نگاه به دنیا و آخرت نمی تواند مستقل باشد یعنی نه، دنیا را باید به خاطر دنیا خواست و نه، آخرت را به خاطر آخرت. بلکه نگاه به دنیا باید به عنوان ابزار و وسیله ای باشد که او را به آخرت می رساند.

در کلام مشابهی از امیر مؤمنان علیه السلام می خوانیم: مَنْ نَظَرَ إِلَيْهَا أَعْمَتْهُ‌ وَ مَنْ نَظَرَ بِهَا بَصَّرَتْه‌[2]

کسی که به دنیا نظر مستقل داشته باشد، دنیا او را نابینا می کند ولی کسی که به وسیلۀ دنیا (به آخرت) نگاه کند دنیا به او بینایی می بخشد. نگاه به دنیا باید ابزاری، وسیله ای، سببی و نگاه تبعی باشد.

بنابراین مسلمانِ واقعی و با ایمان کسی است که هم به دنیا و هم به آخرت نگاه می کند؛ ولی به دنیا به نگاه ابزار و وسیله و به آخرت، نگاه هدف دارد.

تفاوت این دو در روش ها ظاهر می شود. اگر کسی دنیا را مستقل لحاظ کند هدف او جمع آوری ثروت می شود آن هم از هر راهی که ممکن است؛ ولی وقتی نگاه به دنیا ابزاری باشد، کسی که وقت دنیا را مصرف می کند، دقت دارد که آن ثروت را در کجا مصرف کند.

تفاوت دیگری که وجود دارد این است؛ کسی که ابزاری فکر می کند به فکر حلال و حرام است زیرا همه چیز را برای آخرت می خواهد و حرام را نمی توان برای آخرت خواست؛ ولی کسی که استقلالی فکر می کند، کاری به حلال و حرام آن ندارد.

اگر مردم به همین یک حدیث عمل کنند، کافی است که جامعه اصلاح شود. افرادی که تنبل هستند، کار نمی کنند و کار به دنیا ندارند، همه کنار می روند. همچنین کسانی که دنیاپرست هستند نیز به کناری می روند و کسانی باقی می مانند که دنیا را برای رسیدن به آخرت می خواهند. دنیا پل و مزرعه و مرکبی برای رسیدن به آخرت است.

سپس رسول خدا (ص) در جملۀ آخر می فرماید: شما نباید سربار جامعه باشید. یعنی هر کسی باید به اندازۀ توانش در جامعه کار کند. «کَلّ» یعنی کسی که سربار است و می خورد، ولی تولید نمی کند. مثلاً کسی وابسته به پدر و یا مادر و وابسته به این و آن است و کار مثبتی انجام نمی دهد.

در روایت دیگری از رسول خدا (ص) آمده است که فرمود: مَلْعُونٌ‌ مَنْ‌ أَلْقَى‌ كَلَّهُ عَلَى النَّاسِ.[3] آنهایی که سربار جامعه می شوند، ملعون هستند.

جوانان باید بدانند که کار، عار نیست و البته مسئولین هم باید کار، تولید کنند. عده ای جزء بیکاران نامرئی در جامعه هستند و همواره پشت میز می نشینند و به ظاهر کار دارند.

کار طلبه، درس خواندن، مبارزه با مفاسد اخلاقی، تبلیغ و امر به معروف و نهی از منکر است. حتی کار معنوی از کار مادی مهم تر است. ما نیز گاه در جلسات استفتاء خود در عرض چند دقیقه پاسخ سؤالات و اختلافاتی را می دهیم که اگر به دادگاه کشیده شود چند سال طول می کشد تا به نتیجه برسد.

ولی اگر درس نخواند و تبلیغ نرود و کاری انجام ندهد و فقط از شهریه ارتزاق کند او نیز مصداق «مَنْ‌ أَلْقَى‌ كَلَّهُ عَلَى النَّاسِ» است. همچنین فرزندانی که کار نمی کنند و وابسته به پدر و مادر هستند.

شرکت تضامنی

بحث در انواع شرکت ها بود و به شرکت تضامنی رسیده ایم. شرکت تضامنی شخصیت حقوقی دارد و می تواند صاحب اموال شود و شرکاء، مال هایی به این شرکت تزریق می کنند و شرکت صاحب مال می شود. بعد شرکاء ضمانت می کنند که اگر شرکت ورشکست شد و نتوانست دیون خود را پرداخت کند از اموال خود که خارج از شرکت است دیون آن را پرداخت نمایند.

تنها اشکالی که به این شرکت وارد بود، «ضمان ما لم یجب» بود که گفتیم از نظر فقهی اشکالی بر آن مترتب نیست. زیرا ضمان اگر مقتضی و اسباب آن حاصل شود هرچند هنوز ضمانی نیامده باشد که بخواهند بر عهده بگیرند، قابل تضمین است. امثال آن مانند جعاله است که در متن قرآن نیز در جریان گم شدن پیمانۀ مَلک به آن اشاره شده است. جعاله چه به صورت معاطاتی باشد یا به صیغه از باب «ضمان ما لم یجب» است.

در اینجا دو مشکل وجود دارد؛

مشکل اول این است که اگر شرکت تضامنی مفلس (ورشکست) شد و دیون آن بیش از اموال آن شد. آیا قاضی می تواند آن را محجور کند و اجازه ندهد که دیگر شرکت مزبور معامله کند و اموال او حبس شود تا تکلیف طلبکاران مشخص گردد؟ به بیان دیگر، آیا شخصیت حقوقی مانند شخصیت حقیقی است؟

پاسخ این است که می توان شرکت را محجور کرد زیرا حجر برای حفظ حق دُیّان (طلبکاران) است که قاضی فرد را ممنوع المعامله می کند تا اموالی که دارد بین طلبکاران تقسیم شود. بنابراین باید جلوی معاملۀ شرکت تضامنی مزبور گرفته شود و آنچه را دارد بین طلبکاران تومنی هفت ریال یا کمتر و بیشتر تقسیم شود.

سؤال دیگر این است که افرادی که پشتوانۀ آن هستند آیا آنها هم محجور می شوند؟

پاسخ این است که آن افراد اگر موسر باشند یعنی پول آنها بیش از بدهی های شرکت باشد، ممنوع المعامله نمی شوند ولی اگر آنها نیز معسر باشند و اموالشان کمتر از بدهکاری شرکت تضامنی است آنها نیز ممنوع المعامله می شوند زیرا آنها ضامن هستند و برای حفظ حقوق دُیّان ممنوع المعامله می شوند همان گونه که در شرکت های حقیقی همین کار را انجام می دادیم.

مشکل دوم این است که اگر ما ضمان را به معنای نقل ذمه به ذمه دانستیم نه ضمّ ذمه به ذمه این مشکل پیش می آید که اگر شرکت تضامنی مثلاً پنج میلیون بدهکار شود و نتواند آن را پرداخت کند و چون تضامنی است کسانی که ضامن هستند باید آن را بپردازند. حال آیا پنج میلیون به هر سه ذمه می آید یعنی سه تا پنج میلیون می شود؟ این کار معقول نیست. همچنین نقل ذمه به ذمه علی البدل در اینجا معنا ندارد. بنابراین ضمان حتماً باید ضمّ ذمه به ذمه باشد و مانند آن در جایی است که در وام و امثال آن دو یا سه نفر ضامن می شوند و این از باب ضمّ ذمه به ذمه است.

پی نوشت:

[1] نهج الفصاحة، ابوالقاسم پاینده، ج1، ص660، حدیث 2393.

[2] بحار الانوار، علامه مجلسی، ج78، ص37، ط بیروت.

[3] الاصول من الکافی، شیخ کلینی، ج5، ص72، ط دار الکتب الاسلامیة.
منبع:حوزه