احکام قتل کافر به دست مسلمان

جنایاتی که انسان مرتکب می‌شود اعم از جنایت بر نفس، جنایت بر عضو، جنایت بر منفعت، بر سه قسم عمدی، شبه عمدی و خطأی محض قابل تصور و تحقق است.

کد خبر: ۳۹۵۷۶

يکشنبه - ۱۸ آبان ۱۳۹۳ / 18 August 1393

عقیق:یکی از مسائل مطرح در مسائل قضائی اینکه  حکم مسلمانی که کافر غیر ذمی را بکشد چیست؟

پاسخ:

جنایاتی که انسان مرتکب می‌شود اعم از جنایت بر نفس، جنایت بر عضو، جنایت بر منفعت، بر سه قسم عمدی، شبه عمدی و خطأی محض قابل تصور و تحقق است.[1]
شرع مقدس اسلام در آیه «وَ کَتَبْنا عَلَیْهِمْ فیها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَیْنَ بِالْعَیْنِ وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَ الْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَ السِّنَّ بِالسِّنِّ وَ الْجُرُوحَ قِصاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ کَفَّارَةٌ لَهُ وَ مَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ»،[2] نسبت به جنایات عمدی حکم قصاص را مقرر فرموده‌اند هر چند به عفو و گذشت نیز در چنین مواردی توصیه و سفارش نموده‌اند.
در جنایات غیر عمدی[3] از جمله قتل نیز طبق آیه «وَ ما کانَ لِمُۆْمِنٍ أَنْ یَقْتُلَ مُۆْمِناً إِلاَّ خَطَأً وَ مَنْ قَتَلَ مُۆْمِناً خَطَأً فَتَحْریرُ رَقَبَةٍ مُۆْمِنَةٍ وَ دِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى‏ أَهْلِهِ إِلاَّ أَنْ یَصَّدَّقُوا»،[4] پرداخت دیه را مقرر فرموده‌اند.
حال سخن در این است که اگر فرد مسلمانی بر کافر غیر ذمی جنایت عمدی یا غیر عمدی وارد کند، مشمول حکم این آیات می‌شود یا نه؟ یعنی جانی مسلمان، محکوم به قصاص و یا پرداخت دیه می‌شود یا خیر؟
احکام قتل کافر به دست مسلمان
با توجه به این‌که از نگاه فقه و قانون، یکی از شرایط قصاص،[5] تساوی قاتل و مقتول در دین است، فقهای شیعه، به طور مطلق می‌گویند مسلمان به عوض کافر[6] کشته نمى‌شود، مگر مسلمانی که به کشتن کافر ذمی[7] عادت داشته باشد. در این‌صورت بنا بر نظر مشهور، اعدام این مسلمان جایز می‌شود. البته در این‌که کشتن از جهت قصاص است یا از جهت افساد فی الارض یا از جهت محاربه[8] بین فقها اختلاف دیدگاه وجود دارد. [9]
اما اگر مسلمان به کشتن کافر ذمی، عادت نداشته باشد قصاص نخواهد شد فقط محکوم به پرداخت دیه و مجازات تعزیری[10]می‌گردد،[11] ولی در مقابل کشتن کافر غیر ذمی حتی کافر «مستأمن»[12] و «معاهد»[13] بنابر نظر مشهور، علاوه بر این‌که قصاص منتفی است دیه نیز از مسلمان منتفی خواهد بود.[14]
قانون‌گذار در دیه کافر ذمی از نظر مشهور تبعیت کرده ولی در دیه کافر غیر ذمی از نظر غیر مشهور تبعیت کرده است. بنابراین در ماده 310 قانون مجازات اسلامی و دو تبصره آن، جنایت فرد مسلمان بر تمام اقسام کافر، اعم از ذمی، غیر ذمی، مستأمن، معاهد، غیر مسأمن و معاهد را موجب قصاص نمی‌داند ولی پرداخت دیه و مجازات تعزیری بر مسلمان را در تمام اقسام کافر حتی کسانی که مستأمن و معاهد نیستند، اما تابعیت ایران را دارند یا تابعیت کشورهای خارجی را دارند و با رعایت قوانین ومقررات وارد کشور شده‌اند ثابت می‌داند.
سوال: اگر شاهد قتلی باشیم، آیا گواهی دادن به قتل واجب است؟
خداوند در قرآن می‌فرماید: و شهادت را کتمان نکنید! و هر کس آن‌را کتمان کند، قلبش گناه‌کار است. و خداوند، به آنچه انجام مى‌‏دهید، دانا است. «وَ لا تَکْتُمُوا الشَّهادَةَ وَ مَنْ یَکْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ عَلیم»، بقره، 283)
از پیامبر اسلام(صلی الله علیه و آله) نقل شده است: «پیامبر(صلی الله علیه و آله) از کتمان شهادت نهى کرده و فرمود: هر کس شهادت را کتمان کند، خداوند گوشت او را به او در برابر همه خلایق مى‌‌خوراند و آن فرموده خداوند عز و جل است: و شهادت را کتمان نکنید و هر کس آن‌را کتمان کند، قلبش گنه‌کار است و خداوند به آنچه انجام مى‌‌دهید، دانا است.
کتمان شهادت حرام، و اظهار آن واجب است و این تا زمانی است که ادای شهادت برای شاهد ضرر قابل توجهی نداشته باشد، امّا در صورت وجود ضرر، اداى آن واجب نیست.
بر این اساس کتمان شهادت گناه کبیره است، امّا در صورت ضرر ادای آن واجب نیست، البته هر ضرری طبعاً ملاک نیست باید ضرری باشد که عرفاً به آن اهمیت می‌‌دهند.

پی نوشت ها:
[1]. ماده 289 قانون مجازات اسلامی.
[2] . «و بر آنها [بنى اسرائیل‏] در آن [تورات‏]، مقرر داشتیم که جان در مقابل جان، و چشم در مقابل چشم، و بینى در برابر بینى، و گوش در مقابل گوش، و دندان در برابر دندان می‌باشد و هر زخمى، قصاص دارد و اگر کسى آن را ببخشد (و از قصاص، صرف نظر کند)، کفاره (گناهان) او محسوب می‌شود و هر کس به احکامى که خدا نازل کرده حکم نکند، ستمگر است». مائده، 45.
[3]. خطای محض و شبه عمد.
[4]. «هیچ فرد باایمانى مجاز نیست که مۆمنى را به قتل برساند، مگر این‌که این کار از روى خطا و اشتباه از او سر زند (و در عین حال،) کسى که مۆمنى را از روى خطا به قتل رساند، باید یک برده مۆمن را آزاد کند و خونبهایى به کسان او بپردازد مگر این‌که آنها خونبها را ببخشند». نساء، 92.
[5]. شرایط قصاص عبارتند از: 1. تساوى در حرّ (آزاد) بودن و رق (بنده) بودن 2.‌ تساوى در دین 3. انتفاى پدر بودن 4. عقل 5. بلوغ 6. محقوق الدم(خونش دارای ارزش و احترام باشد) بودن مقتول‌؛ خمینى، موسوی، سید روح اللّٰه، تحریر الوسیلة‌، ج 2، ص 519 - 523.؛ ماده 301 قانون مجازات اسلامی.
[6].اعم از اصلی، مرتد، ذمی، حربی، معاهد، مستأمن، غیر معاهد.
[7].«به کسى گفته مى‌شود که حکومت اسلامى با وى قرار دادى به نام «عقد ذمّه» منعقد می‌کند. طبق این قرار داد، حکومت اسلامى، با گرفتن مالیات ویژه‌ای بنام «جزیه»، امنیّت جانى، مالى و ناموسى او را برعهده می‌گیرد که مانند سایر مسلمانان از عمده‌‌ترین حقوق شهروندى برخوردار مى‌شود.، مۆسسه دائرة المعارف فقه اسلامى- جمعى از مۆلفان‌، مجلة فقه أهل البیت(ع)، ج 45، ص 207، قم، مۆسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بیت(ع)، چاپ اول، بی‌تا.
[8]. به دلیل سرپیچی از دستور امام که با عقد ذمه به کافر ذمی وعده حمایت از مال، جان و ناموسش را داده است.
[9]. طبسى، نجم الدین‌، حقوق زندانى و موارد زندان در اسلام‌، ص 91، بوستان کتاب‌، قم، چاپ اول، بی‌تا؛ شاهرودى، هاشمی، سید محمود،‌ بایسته‌هاى فقه جزا، ص 275،نشر میزان- نشر دادگستر‌، تهران، چاپ اول، 1419 ق؛ طبسى، نجم الدین، زندان و تبعید در اسلام، مترجم: حسینى، سید محمد رضا و شفیعى، مصطفى، ص 38
[10]. تعزیر به معناى وسیعش شامل حبس نیز مى‌شود.
[11]. حقوق زندانى و موارد زندان در اسلام‌، ص 91.؛ بایسته‌هاى فقه جزا، ص 275.؛  زندان و تبعید در اسلام، ص 38.
[12].«کافری است که بدون قصد جاسوسی یا توطئه علیه مسلمانان بلکه برای انجام کارهای تجاری یا به عنوان سفیر و...، قصد وارد شدن به سرزمین مسلمانان را دارد و مسلمانان با انعقاد قرار دادی به نام «امان» به او اجازه ورود می‌دهند».، مجله فقه اهل بیت(ع)، ج ‌45، ص 208.
[13].«کفّارى که با مسلمانان معاهداتى از قبیل «صلح» برقرار مى‌کنند، «حربى معاهد» نامیده مى‌شوند».، مجله فقه اهل بیت(ع)، ج ‌45، ص 208.
[14]. مجلة فقه أهل البیت علیهم السلام (بالعربیة)، ج ‌24، ص 17؛ خمینى، موسوی، سید روح اللّٰه، توضیح المسائل( محشّٰى)، محقق و مصحح: خمینی ،بنى هاشمى‌، سید محمد حسین، ج 2، ص 824  زنجانى، شبیری، سید موسى،‌ رساله توضیح المسائل، ص 634، قم، سلسبیل، چاپ اول، 1430 ‍ ق‌؛ کابلى، فیاض، محمد اسحاق‌، رساله توضیح المسائل‌،

منبع:جام

211008